أقر البنك المركزي عدد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، وناقش إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وصولاً إلى إغلاق شبكات التحويلات المضاربة.

وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الثلاثاء، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.

تواصل الحكومة الشرعية، منذ أيام، تنفيذ حزمة من الإجراءات للحد من المضاربة بالعملة وتعزيز الاستقرار النقدي، شملت إيقاف العشرات من شركات ومنشأت صرافة، وتنظيم عمليات الاستيراد، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية.

قال وزير التجارة والصناعة، محمد الأشول "أن سوق المضاربة بالعملة الوطنية انهار مع أول تدخل إداري من البنك المركزي"، لافتا أن هذا الانهيار هو السبب وراء تحسن الريال اليمني خلال الأسبوع الماضي.

أصدر البنك المركزي اليمني - عدن تعميمين متتاليين، الأول بتاريخ 3 أغسطس 2025 موجه إلى البنوك، والثاني بتاريخ 4 أغسطس 2025 موجه إلى شركات ومنشآت الصرافة، تضمّنا تنظيمًا دقيقًا لعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، وعلى رأسها: العلاج، الدراسة، والسفر.

كشفت مصادر حصرية لـ"يمن شباب نت"، عن تورط مسؤولين بمحافظة شبوة بفضيحة فساد كبيرة باختفاء مليار ونصف ريال يمني من الطبعة القديمة خلال السنوات الماضية من فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة.